الاقتصاد الأزرق في المحيط الهادئ: بناء حلول محلية لحوكمة مستدامة للمحيطات

تعتمد دول جزر المحيط الهادئ اعتماداً كبيراً على اقتصادها الأزرق. إذ تمتد مواردها البحرية عبر مناطق اقتصادية خالصة يمكن أن تغطي مساحة أفريقيا. وتشكّل هذه الأقاليم البحرية هوية المحيط الهادئ، وتؤدي دوراً حيوياً في بقاء الإنسان. وتجد بلدان جزر المحيط الهادئ (PICs) صعوبة في تحقيق التوازن بين المنافع الاقتصادية وصحة المحيط. ويشكّل السمك 50-90% من البروتين الحيواني الذي يتناوله سكانها. ويوفر الصيد صغير النطاق دخلاً رئيسياً أو ثانوياً لنصف الأسر كافة.

تواجه حوكمة المحيطات في المحيط الهادئ تحديات كثيرة. ويُذكر مفهوم الاقتصاد الأزرق كثيراً، لكن تعريفه العملي لا يزال غامضاً. ولا تزال الشعوب الأصلية في المنطقة تحافظ على أنظمة حوكمتها الخاصة، وتتمتع بحقوق ملكية جماعية على الأراضي والبحار، بما فيها السواحل والشعاب ومناطق الصيد. ولم تأخذ مقاربات الإدارة التقليدية في الحسبان كيفية تأثير أنشطة المحيط المختلفة بعضها في بعض. وتقدم الإدارة المتكاملة للمحيطات (IOM) حلاً شاملاً قائماً على النظم الإيكولوجية. وقد أُطلقت أول سياسة إقليمية في عام 2016، ثم تلتها سياسات أخرى. وتعتمد بلدان مثل كيريباتي اعتماداً كبيراً على مصائد الأسماك الوطنية التي تسهم بما يصل إلى 68% من ناتجها المحلي الإجمالي. وهذا يضع التوازن بين الاستدامة والأمن الغذائي ونمو الاقتصاد الأزرق في صميم الأولويات الإقليمية.

لماذا يهم الاقتصاد الأزرق في المحيط الهادئ الدول الجزرية

يعني المحيط كل شيء للدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) في المحيط الهادئ. فالاقتصاد الأزرق هو شريان حياتها وهويتها الثقافية وأكبر تحدياتها في آن واحد.

مساهمة المحيط في الناتج المحلي الإجمالي للدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ

تُعد الموارد البحرية حيوية لاقتصادات جزر المحيط الهادئ. إذ يدر الصيد والسياحة القائمان على المحيط أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي على بلدان وأقاليم جزر المحيط الهادئ (PICTs)، أي أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي. وتولّد السياحة الإقليمية وحدها أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي، وتضيف 7% إلى الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي.

يمثل الصيد ركيزة كثير من الاقتصادات الجزرية. إذ تتجاوز القيمة الإجمالية لقطاع الصيد المحلي، بما في ذلك رسوم الصيد الأجنبي، 1 مليار دولار أمريكي أو 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي. وتعتمد بعض الدول اعتماداً كبيراً على الموارد البحرية، فجمهورية جزر مارشال تحصل على 10% من ناتجها المحلي الإجمالي من مصائد الأسماك المستدامة، وتضيف مصائد الأسماك في فيجي 2.8% إلى الناتج المحلي الإجمالي وتوظف نحو 20,000 شخص.

يظل الصيد المحلي حاسماً للاقتصاد الأزرق في المحيط الهادئ وللحياة في الجزر وللإمدادات الغذائية. إذ يصطاد ما بين نصف الأسر وثلثيها لتلبية احتياجاتها الخاصة، بقيمة تقارب 200 مليون دولار أمريكي. وتحتاج المجتمعات الساحلية إلى نظم إيكولوجية بحرية سليمة، فهذه المياه توفر الغذاء وفرص العمل والصادرات وفرص السياحة، وتحمي سواحلها.

المكانة المحورية الثقافية والإيكولوجية للنظم البحرية

لطالما شكّل المحيط هوية سكان جزر المحيط الهادئ ومعارفهم. وقد حموا مياههم من خلال الحظر الموسمي والمناطق المؤقتة التي يُمنع فيها الصيد بما يتوافق مع معتقداتهم الروحية. ولا تزال معظم جزر المحيط الهادئ تستخدم أنظمة الحيازة البحرية المجتمعية، التي تعمل إما بموجب القانون أو عبر الاعتراف غير الرسمي، بحيث تستفيد المجتمعات المحلية من حفظ البيئة البحرية.

لا تزال الأساليب القديمة لإدارة الموارد البحرية فعالة اليوم. ولنأخذ فيجي مثالاً: إذ تمتلك المجتمعات مناطق صيد تُسمى iqoliqoli بلغة الإيتاوكي، ويمكنها إنشاء مناطق تابو (حظر مؤقت للصيد) ضمن خطط إدارتها. وتنبع هذه الأساليب من معارف محلية متوارثة عبر الأجيال، وتبقي الحفظ مرتبطاً بقيم المجتمع.

كانت شعوب المحيط الهادئ قبل الاستعمار ترى البحر موطناً وطريقاً لا حاجزاً. وكان السمك يشكّل معظم غذائها. ووجدت بعثات كوك أن سكان تاهيتي كانوا يعرفون 150 نوعاً مختلفاً من الأسماك في سبعينيات القرن الثامن عشر (1770-1779). ولم تكن الحياة البحرية مجرد غذاء، فكثيراً ما نظر الناس إلى هذه الكائنات بوصفها أقارب، إذ تتخذ الآلهة والأسلاف أشكالاً عديدة.

الهشاشة المناخية والاعتماد على المحيط

تتعرض جزر المحيط الهادئ لآثار غير عادلة لتغير المناخ رغم أنها تتسبب في أقل من 0.03% من غازات الدفيئة العالمية. فقد دفعت المحيطات الأكثر دفئاً أسماك التونة إلى مناطق مختلفة، مما يوجه ضربة قاسية لاقتصادات الجزر الصغيرة. إذ تحصل توكيلاو على 98% من دخلها الوطني من تراخيص الصيد، بينما تعتمد كيريباتي عليها بنسبة 66%.

تواجه الدول المنخفضة أكبر المخاطر. إذ لا يرتفع سطح توفالو سوى أقل من 2 متر فوق مستوى سطح البحر. وبحلول عام 2050، قد يرتفع مستوى سطح البحر في المحيط الهادئ بمقدار 30 سنتيمتراً، مما قد يغمر أجزاء واسعة من أراضيها. وتواجه الشعاب المرجانية التي تحمي الشواطئ وتدعم الحياة البحرية تهديدات خطيرة، فقد فقدت فيجي بالفعل ما يقارب 50% من شعابها المرجانية، أي نحو 6,700 كيلومتر مربع تضررت بفعل تغير المناخ والنشاط البشري.

تأتي هذه الآثار المناخية بتكاليف باهظة. فخلال السنوات الـ 20 المقبلة، قد تخسر اقتصادات جزر المحيط الهادئ أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي. ويعاني إنتاج الغذاء من ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط الأمطار واشتداد الأعاصير.

التحديات التي تقوّض الحوكمة المستدامة للمحيطات

تواجه حوكمة البيئة البحرية في المحيط الهادئ عقبات كبيرة تعرقل إدارة الموارد والصحة البيئية. وتحتاج هذه المشكلات إلى عمل منسق على المستويين الوطني والإقليمي. ويتوقف مستقبل الاقتصاد الأزرق على طريقة تعاملنا مع هذه التحديات.

تشتت السياسات البحرية وهياكل الحوكمة

تعمل حوكمة المحيطات في المحيط الهادئ كأحجية لا تتلاءم قطعها تماماً. فكثيراً ما تخفق السياسات الوطنية والأطر الإقليمية في تقديم حلول موحدة للتحديات البحرية. وقد أرست السياسة الإقليمية للمحيطات لجزر المحيط الهادئ (PIROP) في عام 2002 الأساس للإدارة المنسقة. غير أن التقدم كان بطيئاً، ويتوقف النجاح إلى حد كبير على التزام كل دولة وقدراتها، مما يعني تفاوت النتائج بين الدول الجزرية.

تفتقر المنطقة إلى سياسة بحرية ملزمة قانوناً، مما يخلق مشكلات. فهذه الأطر أقرب إلى إرشادات منها إلى قواعد فعلية. وبسبب هذا النهج المشتت، تتصدى كثير من جزر المحيط الهادئ للتهديدات البحرية بمفردها، وكثيراً ما تفتقر إلى خطط متينة للتعامل مع قضايا الاقتصاد الأزرق مثل الجريمة العابرة للحدود والأضرار البيئية.

تُظهر المنطقة نتائج متباينة في الالتزام السياسي والقوة المؤسسية وصنع القرار، وكلها عناصر حاسمة لنجاح السياسات. وتواجه الدول عقبات مثل ضعف القوانين وغموض المسؤوليات والتعارض بين وزارات مصائد الأسماك والبيئة والشؤون الخارجية. وتزداد الحاجة يوماً بعد يوم إلى أنظمة إدارة أفضل لحل هذه التعارضات بين الجهات.

الصيد الجائر والصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم (IUU)

تقترب أنواع الأسماك في جزر المحيط الهادئ من الانقراض بسبب الصيد الجائر وتضرر الشعاب المرجانية. إذ يواجه ثلث المرجان الباني للشعاب في المنطقة خطر الانقراض، وتواصل أعداد الأسماك تراجعها بسبب الصيد الجائر وفقدان الموائل. وتُظهر أربعة أنواع معرضة للخطر من أسماك الهامور، التي تعتمد عليها المجتمعات المحلية في غذائها، حجم هذه المشكلة.

ويزيد الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم هذه المشكلات سوءاً. ورغم صعوبة قياسه بدقة، فإنه يمثل نحو 30% من إجمالي المصيد في بعض مصائد الأسماك الكبرى حول العالم.

كثّفت المنطقة جهود إنفاذ القانون من خلال برامج مثل Island Chief 2025. فقد تعاون ثلاثة عشر عضواً في وكالة مصائد الأسماك التابعة للمنتدى على مراقبة مناطقهم الاقتصادية الخالصة، وفحصوا 100 سفينة ورصدوا 12 سفينة مشبوهة. ولا يزال الصيد في أعالي البحار يشكل تحدياً، لا سيما مع هيمنة الصين التي تشغّل أكثر من 600 سفينة من أصل 1,300 سفينة أجنبية.

يضر الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم بجهود الحفظ بعدة طرق، فهو:

• يعرّض الأمن الغذائي للخطر في المجتمعات المعتمدة على البحر
• يقتطع من إيرادات الصيد المشروع
• يزيد من صعوبة استعادة الأرصدة السمكية المستنزفة
• يخلق منافسة غير عادلة ويشجع على مزيد من مخالفة القواعد

الاعتماد على المانحين ودورات المشاريع القصيرة الأجل

تتصدر جزر المحيط الهادئ العالم في الاعتماد على المساعدات، من حيث نصيب الفرد من المساعدات واحتياجات الدعم الخارجي. ويساعد تمويل المانحين على بناء مؤسسات أقوى، لكنه يخلق حلقة لا تستطيع فيها المنظمات الإقليمية الاعتماد على نفسها.

تعتمد المجموعات الإقليمية التقليدية اعتماداً كبيراً على أموال من الاتحاد الأوروبي وأستراليا ونيوزيلندا واليابان والصين، ومن مؤسسات مثل البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي. ويخلق هذا الاعتماد مشكلات لحوكمة المحيطات:

تعيش المنظمات من منحة إلى أخرى، وتفقد زخمها وكفاءاتها عند توقف التمويل. وكثيراً ما تضطر إلى اتباع رغبات المانحين بدلاً من احتياجات المحيط الهادئ. وتجعل دورات التمويل القصيرة بناء مؤسسات دائمة أمراً مستحيلاً.

تستهلك تقارير المشاريع ومتطلبات الامتثال وقتاً كان ينبغي تخصيصه لعمل الحوكمة الفعلي. وحتى مع تأمين التمويل، تصبح إدارة اتفاقيات وشركاء متعددين أمراً معقداً.

يكمن الحل في زيادة الاعتماد على الأنظمة الوطنية ومنح البلدان سيطرة أكبر. فالأموال التي تُنفق على بناء القدرات المحلية أجدى من الإنفاق على الرقابة الخارجية. وستظل حوكمة المحيطات في المحيط الهادئ متعثرة إلى أن تُعالج هذه القضايا الجوهرية.

المعارف التقليدية وأنظمة الحيازة البحرية العرفية

استخدم سكان جزر المحيط الهادئ أنظمتهم الخاصة لإدارة المحيط مئات السنين قبل ظهور الأساليب الحديثة. ولا تزال هذه المقاربات التي أثبتت جدواها عبر الزمن فعالة حتى اليوم، وتوفر حلولاً محلية لإدارة الموارد البحرية بطريقة صديقة للبيئة.

دور الحيازة البحرية العرفية في ساموا وفانواتو

استخدمت مجتمعات جزر المحيط الهادئ منذ زمن طويل أنظمة الحيازة البحرية العرفية (CMT) للتحكم في أقاليمها البحرية القريبة. وتمتلك القرى في ساموا حقوق استخدام الموارد البحرية في النظم الإيكولوجية للشعاب المرجانية، وتضع مجالس القرى قواعد الصيد المحلية وتنفذها. وقد تراجعت هذه الممارسات خلال الحقبة الاستعمارية، لكنها عادت إلى الظهور في العقود الأخيرة.

تدير اثنتا عشرة قرية في ساموا الأمريكية اليوم برامج مجتمعية لإدارة مصائد الأسماك. ويعمل هذا الإحياء للسلطة التقليدية بانسجام مع أجهزة مصائد الأسماك في الإقليم. ويتعين على أي شخص من خارج القرية طلب إذن مجلسها للصيد في المياه المجتمعية. والقواعد صارمة بشأن صيد الأسماك التي تعيش في أسراب مثل الأتولي والإياسينا، ولا يُسمح لأحد بالصيد أيام الأحد.

تظل الإدارة التقليدية للموارد البحرية في فانواتو قوية بفضل نظام الزعامة. إذ تُستخدم مناطق "التابو" مناطقَ مؤقتة يُحظر فيها الصيد في المناسبات الخاصة. وعند وفاة زعيم كبير، تبقى مناطق بحرية معينة محظورة لنحو 100 ليلة. وتُطبق قيود مماثلة خلال المراسم التقليدية أو الجنازات، ثم يُعاد فتح هذه المناطق بانتهاء فترة الحظر.

تُظهر شبكة نغونا-بيلي للمناطق البحرية والبرية المحمية كيف تنجح الحوكمة التقليدية. فقد أطلق أربعة زعماء تقليديين هذه الشبكة في عام 2002، واليوم تتعاون ستة عشر مجتمعاً من الشعوب الأصلية في إدارة 3,000 هكتار من النظم الإيكولوجية البحرية والبرية، بما فيها الشعاب المرجانية ومروج الأعشاب البحرية وغابات المانغروف.

دمج معارف الشعوب الأصلية في التخطيط البحري

تُظهر أنظمة معارف الشعوب الأصلية مدى الترابط العميق بين البشر والكائنات البحرية. وتساعد هذه الرؤية على مواجهة المقاربات الاستخراجية البحتة لحوكمة المحيطات.

يستخدم صيادو فانواتو معارفهم التقليدية لزيادة صيدهم مع حماية الموارد ذات الأهمية الثقافية. ولديهم قواعد بشأن صنع أدوات الصيد التقليدية واستخدامها. وتعمل هذه القواعد جنباً إلى جنب مع الروابط الطوطمية والتوقيت الدقيق لأنشطة الزراعة والصيد.

بات الناس يدركون قيمة معارف الشعوب الأصلية أكثر من أي وقت مضى. ويجب أن يُشرك تخطيط الاقتصاد الأزرق حاملي معارف الشعوب الأصلية لتحقيق الإنصاف واستعادة العدالة والابتعاد عن الممارسات الاستعمارية. ويحقق هذا النهج عدة فوائد:

• تحسين حفظ التنوع البيولوجي وصمود النظم الإيكولوجية
• إدارة أكثر مراعاة للبيئة للموارد
• التقاسم العادل للمنافع والعدالة الاجتماعية
• التعافي من آثار السياسات الاستعمارية السابقة

يتوقف النجاح على احترام أساليب الشعوب الأصلية والتحدث بلغاتها وإتاحة مشاركتها المباشرة في التنفيذ.

عوائق الاعتراف القانوني بالأنظمة التقليدية

تتعامل مصائد الأسماك الساحلية في المحيط الهادئ مع التعددية القانونية، أي وجود أنظمة قانونية متعددة جنباً إلى جنب. ويتعامل كل بلد مع المزيج بين الأنظمة الوطنية والعرفية بطريقة مختلفة، من تجاهل أحد النظامين إلى جعلهما يعملان معاً.

يجعل التاريخ الاستعماري الاعتراف بالأنظمة التقليدية أمراً صعباً. ويشير تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) إلى أن الاستعمار يحد من قدرة المجتمعات المدارية على التكيف مع تغير المناخ، رغم ثرائها بالتنوع البيولوجي.

في القرن التاسع عشر (1800-1899)، انتزعت القوى الاستعمارية ملكية البحر من زعماء القرى في ساموا وجعلتها ملكية عامة. ثم قيّدت القوانين الغربية حق المجتمعات الأصلية في إدارة مناطقها التقليدية. وقد عالجت ساموا هذه المشكلة في أواخر الثمانينيات (1980-1989) بقوانين جديدة، إذ أعاد قانون مصائد الأسماك لعام 1988 وقانون مجالس القرى (Village Fono) لعام 1990 إلى الزعماء المحليين سلطتهم في إدارة مناطق الصيد التقليدية.

تدعم سياسة المحيطات في فانواتو الإدارة البحرية التقليدية بفاعلية، إذ تعترف بالممارسات التقليدية في القوانين الرسمية وتدرّس الحوكمة البحرية التقليدية في المدارس.

تحتاج الحوكمة الرشيدة إلى أنظمة تربط بين مستويات السلطة المختلفة. ففي فيجي، تقيم الحكومة المركزية روابط واضحة بين الأنظمة الوطنية والعرفية. أما جزر سليمان فتعمل بطريقة مختلفة، إذ تساعد المنظمات الشريكة على الربط بين المستويين المحلي والوطني.

نماذج إدارة الموارد البحرية بقيادة محلية

تُظهر الدول الجزرية في منطقة المحيط الهادئ كيف تجمع بين التقاليد العريقة والقوانين الحديثة لتحسين إدارة محيطاتها. وتشكّل مقارباتها المحلية المبتكرة أمثلة يحتذي بها الآخرون.

إدارة مصائد الأسماك المجتمعية في جزر سليمان

الإدارة المجتمعية للموارد تشكّل (CBRM) أساس حوكمة مصائد الأسماك في جزر سليمان. وقد اعتمدتها الحكومة استراتيجية رسمية في عام 2010. وتؤدي إدارة الموارد المجتمعية دوراً رئيسياً في حماية الحياة البحرية وضمان الأمن الغذائي وبناء القدرة على الصمود أمام تغير المناخ والكوارث الطبيعية. وتعترف هذه الاستراتيجية بالمجتمعات المحلية بوصفها الحارس الحقيقي لمواردها.

يوفر قانون إدارة مصائد الأسماك لعام 2015 إطاراً قانونياً متيناً يمكّن أصحاب الحقوق العرفية من إدارة مناطقهم البحرية التقليدية. ويمكن للمجتمعات إعداد خطط إدارة مصائد الأسماك الخاصة بها وتنفيذها بالتعاون مع المدير والجهاز التنفيذي للمقاطعة. وتصبح هذه الخطط ملزمة قانوناً بعد أن يوافق عليها الوزير وينشرها في الجريدة الرسمية، فتتمكن المجتمعات حينها من إنشاء مناطق بحرية محمية وإنفاذ القواعد.

يواجه هذا التقدم عقبات في التوسع. فقد تعاونت نحو 350 قرية مع منظمات غير حكومية وأجهزة حكومية لإدارة نحو 1000 كم² من المساحة البحرية. ولا يمثل ذلك سوى جزء صغير من منطقة الصيد الساحلية في جزر سليمان البالغة 30,000 كم²، ومن أكثر من 3,000 قرية ساحلية. ولا تستمر سوى 10-20% من جهود الحفظ المجتمعية بعد انتهاء الدعم الخارجي.

تصدت وزارة مصائد الأسماك والموارد البحرية لهذه التحديات بإنشاء قسم مخصص لإدارة الموارد المجتمعية (CBRM) في شعبة المصائد الساحلية، يقدم الدعم الفني للمجتمعات. وتركز المشاريع الأخيرة على تدريب موظفي مصائد الأسماك في المقاطعات وتبادل المعلومات وإنشاء أنظمة دعم قانوني مساعد لمكافحة الجرائم البيئية.

قانون ماراي موانا في جزر كوك

تتصدر جزر كوك مجال حوكمة المحيطات بقانون ماراي موانا ("المحيط المقدس") لعام 2017. وقد أنشأ هذا القانون واحدة من أكبر المحميات البحرية متعددة الاستخدامات في العالم. وتغطي المحمية كامل المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد البالغة مساحتها 1.9 مليون كيلومتر مربع، مما يجعلها أكبر من نيوزيلندا بسبع مرات.

أمضت الحكومة خمس سنوات (2011-2016) في التشاور مع الناس قبل إقرار القانون، فعقدت 34 اجتماعاً عاماً، وجمعت 212 استبياناً، ونظمت خمس ورش عمل لأصحاب المصلحة و32 اجتماعاً للجان. وقد ساعدت هذه العملية المفصلة على كسب التأييد العام ورفع الوعي، مما أدى إلى نجاح البرنامج.

يتضمن هيكل الحوكمة:

• مجلس ماراي موانا رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء
• فريق استشاري فني يضم أجهزة حكومية ومنظمات غير حكومية
• مكتب تنسيق في مكتب رئيس الوزراء

تتميز خطة ماراي موانا بإنشاء مناطق بحرية محمية تمتد 50 ميلاً بحرياً حول كل جزيرة من الجزر الـ 15، يُحظر فيها الصيد التجاري واسع النطاق والتعدين في قاع البحر. وتتيح الخطة لمجتمعات الجزر إدارة مياهها الساحلية، مع احترام الممارسات التقليدية وحماية التنوع البيولوجي.

مبادرة Ocean12+ في جزر سليمان

تتبنى مبادرة Ocean12+ في جزر سليمان نهجاً جديداً لحوكمة المحيطات. فقد أنشأ مكتب رئيس الوزراء هذه اللجنة الوزارية المشتركة التي تجمع 12 وزارة حكومية، لكل منها مصالح وواجبات قانونية في حوكمة المحيطات.

وافق مجلس الوزراء رسمياً على مبادرة Ocean12+ في عام 2016 بعد القمة الوطنية الأولى للمحيطات في عام 2015. وتستهدف المبادرة خمسة مجالات رئيسية: إعداد السياسة الوطنية للمحيطات، وتطبيق التخطيط المكاني البحري، وتحديث القوانين، وبناء المهارات، وإيجاد تمويل مستدام.

عقدت اللجنة التوجيهية لمبادرة Ocean12+ مؤتمراً وطنياً للمحيطات في تولاغي في عام 2023، تحقيقاً لأهداف سياسة الحكومة لأول 100 يوم. وشدد رئيس الوزراء جيريمايا مانيلي على أن "تحقيق أهداف التنمية الوطنية المتعلقة بالنمو الاجتماعي والاقتصادي والأمن الغذائي والصمود أمام تغير المناخ والتكيف معه وحماية البيئة وحفظ التنوع البيولوجي والحماية من الكوارث الطبيعية والأمن الوطني" ينبغي أن يوجّه أعمال المؤتمر.

واجهت مبادرة Ocean12+ تحديات في تغيير طريقة عمل الإدارات. وقال أحد المشاركين: "كان من الصعب خلق ثقافة جديدة للعمل المشترك، فثقافة العمل في جزر منعزلة متجذرة بعمق". ومع ذلك، تبني المبادرة تدريجياً نهجاً أكثر توحيداً لحوكمة المحيطات بالعمل مع شركاء إقليميين مثل مفوض المحيط الهادئ وجماعة المحيط الهادئ والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

القدرات المؤسسية واحتياجات التدريب في الاقتصاد الأزرق

يتوقف نجاح مبادرات الاقتصاد الأزرق في المحيط الهادئ على تحسين القدرات المؤسسية في أنظمة حوكمة المحيطات في المنطقة.

فجوات القدرات في الأجهزة الوطنية المعنية بالمحيطات

يشكّل ضعف القدرات المؤسسية عائقاً كبيراً أمام حوكمة الاقتصاد الأزرق في دول جزر المحيط الهادئ. وتُظهر التقييمات الإقليمية أن البلدان لا تستطيع الاستفادة الكاملة من مواردها البحرية بسبب ثغرات في القدرات المؤسسية والإدارية والعلمية وقدرات الحوكمة. وقد أشار رئيس وزراء جزر كوك براون إلى مواطن ضعف محددة في علوم المحيطات والبيانات والتكنولوجيا والقدرات المؤسسية تعيق أهداف المنطقة في الإدارة الشاملة للمحيطات.

أصبح فقدان المعرفة المؤسسية مصدر قلق جدي مع مغادرة الموظفين ذوي الخبرة مناصبهم. وقد شرح نائب المدير العام للعلوم والقدرات في جماعة المحيط الهادئ (SPC) هذا التحدي قائلاً: "من التحديات التي شهدناها في أنحاء المنطقة فقدان المعرفة المؤسسية على المستوى الوطني. فالأشخاص الذين قادوا جزءاً كبيراً من هذا العمل عند انطلاقه في عام 2005 انتقلوا إلى مواقع أخرى أو بدأوا بالتقاعد".

تجد دول المحيط الهادئ صعوبة في المشاركة في صنع القرار الإقليمي في ظل نقص القدرات المؤسسية، مما يضعف جهودها المشتركة لإدارة موارد المحيط إدارة مستدامة. ولا تزال الترتيبات المؤسسية المناسبة تحدياً رئيسياً في تطبيق الإدارة المتكاملة للمحيطات.

تنمية مهارات الشباب لوظائف الاقتصاد البحري

تؤدي تنمية الشباب دوراً حيوياً في الحوكمة المستدامة للمحيطات إلى جانب تعزيز المؤسسات. إذ يجلب الشباب الطاقة والتفكير المتقدم والصلات المجتمعية التي تساعد على بناء اقتصاد أزرق تجديدي.

يوفر القطاع البحري فرص نمو كثيرة للشباب المدرّبين. إذ تحتاج الطاقة البحرية المتجددة إلى فنيي توربينات الرياح البحرية ومشغلي مسح الطائرات المسيّرة ممن يلمّون بأساسيات الكهرباء والميكانيكا ويحملون شهادات السلامة. ويستخدم قطاع مصائد الأسماك والاستزراع المائي اليوم التتبع الرقمي والرصد القائم على الذكاء الاصطناعي، مما يخلق وظائف للمبرمجين ومحللي البيانات.

لن تنجح الحوكمة المستدامة للمحيطات في المحيط الهادئ إلا بقدرات محلية قوية ومؤسسات ماهرة وقيادة نابعة من المجتمعات، لا بالأنظمة الخارجية وحدها. وإذا كانت وزارتكم أو هيئتكم أو مؤسستكم تعمل في مجال الاقتصاد الأزرق أو الحوكمة البحرية أو الصمود المناخي أو البرامج الممولة من المانحين، فقد حان الوقت للاستثمار في المهارات العملية والتعاون الإقليمي. انضموا إلى برامج Risalat لبناء القدرات لتعزيز تنفيذ السياسات ورصدها والإدارة المجتمعية للموارد البحرية في دول المحيط الهادئ.

برامج التدريب في الاقتصاد الأزرق التي تقدمها جماعة المحيط الهادئ (SPC) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

بدأت المنظمات الإقليمية برامج موجهة لبناء القدرات لتلبية هذه الاحتياجات. فقد درّبت جماعة المحيط الهادئ (SPC) تسعة موظفين فنيين من لجنة تنسيق الشؤون البحرية في فيجي، مما ساعدهم على رسم المناطق البحرية وتحديدها باستخدام برمجيات متخصصة. وكان معظم المشاركين من المهنيين في بداية مسيرتهم ممن يمتلكون خبرة في التحليل الجغرافي المكاني والمسح الهيدروغرافي، واكتسبوا مهارات تقنية قيّمة تساعدهم على حل تحديات عملية مثل إعداد الخرائط الملاحية.

يحتاج الاقتصاد البحري المستدام والشامل إلى استثمار سنوي قدره 175 مليار دولار أمريكي. ويتطلب ذلك تعاوناً أفضل بين كيانات القطاع الخاص والحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني.

مسارات الاستزراع المائي المستدام والابتكار في التكنولوجيا الزرقاء

تتبنى دول جزر المحيط الهادئ اليوم الاستزراع المائي المستدام والتقنيات المبتكرة، بوصفها سبلاً عملية لبناء القوة الاقتصادية مع حماية النظم الإيكولوجية البحرية.

استزراع الأعشاب البحرية وذوات الصدفتين في فيجي وكيريباتي

ترى منطقة المحيط الهادئ في زراعة الأعشاب البحرية مشروعاً اقتصادياً واعداً. وقد جعل القرويون في المناطق الساحلية في كيريباتي وفيجي من الطحلب البحري Kappaphycus صناعة عمرها 20 عاماً. وبلغت صناعة الأعشاب البحرية في كيريباتي ذروتها بصادرات قاربت 1.7 مليون دولار أمريكي في عام 2000.

تقود النساء نمو هذا القطاع، كما يتضح من مشروع استزراع المحار الناجح لمجموعة Muanaira النسائية في فيجي. وتشير البروفيسورة فليمنغ إلى أن "التركيز على الأعشاب البحرية التقليدية يزيد من مشاركة النساء لأنهن رائدات في سلاسل إمداد الحصاد البري بأكملها في كل بلد". ويحذر العلماء من ضرورة تحقيق التوازن في هذا النمو لتجنب إضافة مزيد من الأعباء على النساء المحليات اللواتي يتحملن أصلاً واجبات مجتمعية كثيرة.

تبني أنظمة استزراع مائي منخفضة الأثر

تساعد أنظمة الاستزراع المائي منخفضة الأثر على حل تحديات الأمن الغذائي. وتشمل الاستزراع المائي في المستويات الغذائية الدنيا (LTA)، الذي يركز على الأنواع في المستويات الأدنى من السلسلة الغذائية، وأنظمة الاستزراع المائي المتكامل متعدد المستويات الغذائية. وتنتج هذه الأساليب الغذاء مع دعم خدمات النظم الإيكولوجية.

تُعد الرخويات ذوات الصدفتين مرشحة مثالية للاستزراع المائي المستدام، إذ تتغذى بالترشيح دون الحاجة إلى مدخلات خارجية. وتجني دول المحيط الهادئ الفوائد التالية:

• بصمة بيئية أصغر من الاستزراع المائي التقليدي
• لا حاجة إلى أسمدة أو مدخلات أعلاف
• الترشيح الطبيعي للمغذيات الذائبة من البيئة البحرية
• إنتاج غذاء غني بالبروتين والعناصر الغذائية

التكنولوجيا الزرقاء لرصد البيئة البحرية وجمع البيانات

تغيرت حوكمة المحيطات في المنطقة بفضل التكنولوجيا المتقدمة. فقد استثمرت وزارة الخارجية في جمهورية كوريا وجماعة المحيط الهادئ (SPC) مبلغ 3.04 مليون دولار أمريكي لتحسين قدرات رصد الأرض لأغراض التخطيط الساحلي والتخطيط المكاني البحري.

يستخدم هذا المشروع الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لمساعدة توفالو وتونغا وجمهورية جزر مارشال على اتخاذ قرارات ذكية بشأن مواردها البحرية. وتشمل التكنولوجيا خوارزميات محسّنة ترصد تغيرات خط الساحل، وتصنف استخدامات الأراضي الساحلية، وتنشئ خرائط مفصلة للنظم الإيكولوجية البحرية.

يقدم فريق المشروع تدريباً متخصصاً لمساعدة الأجهزة على دمج هذه الأدوات في تخطيطها الوطني. وتشغّل خدمات رصد الأرض والمحيطات التابعة لجماعة المحيط الهادئ (SPC) منصة Digital Earth Pacific، التي تزوّد صانعي القرار ببيانات الأقمار الصناعية وأدوات التحليل لتتبع التغيرات البيئية على مدى عقود.

استراتيجيات الإدارة المتكاملة للسواحل والمحيطات

تعتمد حوكمة المحيطات في المحيط الهادئ على مقاربات منسقة تقر بكيفية تفاعل النظم البحرية والأنشطة البشرية.

التخطيط المكاني البحري في السياسة الوطنية للمحيطات في فيجي

تضع السياسة الوطنية للمحيطات في فيجي (NOP) إطاراً متكاملاً لإدارة 100% من المحيط التابع للبلاد من خلال التخطيط المكاني البحري (MSP). وقد أرست السياسة هيكل حوكمة مفصلاً تقوده اللجنة التوجيهية للسياسة الوطنية للمحيطات بمشاركة ممثلين عن وزارات مختلفة. ويثبت التخطيط المكاني البحري أنه أداة حوكمة فعالة تساعد على تجاوز العوائق المؤسسية. ويتوافق هذا البرنامج مع التزامات فيجي بموجب أهداف التنمية المستدامة وهدف 30×30 لاتفاقية التنوع البيولوجي.

التنسيق بين القطاعات في منطقة التقاء اليابسة بالبحر

ترتبط النظم الإيكولوجية البرية والساحلية في جزر المحيط الهادئ بصلات عميقة تتطلب مقاربات إدارة متكاملة. ويُبرز نهج "من القمة إلى الشعاب" الحاجة إلى التنسيق بين مختلف القطاعات عند تخطيط مستجمعات المياه والمناطق الساحلية وبيئات الشعاب. وقد أنشأت فيجي أفرقة عاملة قطاعية تشمل سبعة قطاعات مختلفة، تضم ملاك الأراضي والشركات والمنظمات غير الحكومية وبنوك التنمية لتحسين التكامل. وتؤدي ممارسات الإدارة البحرية التقليدية دوراً حيوياً إلى جانب المبادرات الحكومية. وقد أنشأت فيجي أكثر من 460 منطقة ساحلية مُدارة تقليدياً من خلال شبكة المناطق البحرية المُدارة محلياً.

دور مركز جماعة المحيط الهادئ لعلوم المحيطات (PCCOS)

يعمل مركز جماعة المحيط الهادئ لعلوم المحيطات (PCCOS) مركزاً إقليمياً يحوّل علوم المحيطات إلى خدمات عملية. ويعزز المركز التميز في المعرفة بالمحيطات باستخدام تقنيات مبتكرة ترتقي بالحوكمة الإقليمية للمحيطات من خلال العلم القائم على الأدلة والممارسات التقليدية. ويقدم المركز خدمات علمية متكاملة تدعم إدارة المحيطات وحوكمتها ورصدها. كما يرسي الأساس لبناء الاقتصادات الزرقاء والحفاظ عليها في بلدان جزر المحيط الهادئ، مما يدعم مباشرة تحقيق الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة (الحياة تحت الماء).

آليات التعاون الإقليمي والمواءمة مع المانحين

التعاون الإقليمي هو شريان الحياة لحوكمة المحيطات في المحيط الهادئ، إذ يتيح للبلدان العمل معاً على التحديات البحرية العابرة للحدود.

تنفيذ إطار المشهد المحيطي للمحيط الهادئ (FPO)

وضع الفريق العامل المعني بالقطاع البحري إطار المشهد المحيطي للمحيط الهادئ في 2009/10. ويقدم هذا الإطار نهجاً مفصلاً لإدارة موارد المحيط الهادئ إدارة مستدامة. وقد أقره القادة في اجتماعهم الـ 41. ويساعد الإطار على تفعيل السياسة الإقليمية للمحيطات لجزر المحيط الهادئ، ويحمي صحة المحيط للأجيال الحالية والمقبلة. ويركز الإطار على ستة مجالات رئيسية: إثبات الحقوق على المياه، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، ودعم التنمية المستدامة، وتشجيع الإصغاء والتعلم، ومواصلة العمل، والمساعدة على التكيف مع التغيرات البيئية.

دعم الصندوق الأخضر للمناخ وبنك التنمية الآسيوي للإدارة المتكاملة للمحيطات

تقدم المؤسسات المالية الكبرى اليوم دعماً كبيراً للإدارة المتكاملة للمحيطات. فقد خصص بنك التنمية الآسيوي 3.8 مليار دولار أمريكي لمشاريع صحة المحيطات حتى عام 2024، بما في ذلك جهود موجهة لتحسين الأمن المائي وصحة المحيط في فيجي. وستضاعف هذه الأموال قدرة محطة كينويا على معالجة مياه الصرف، وتقلل التلوث في خليج لوكالا، وتعزز النظم الإيكولوجية الساحلية.

يركز الصندوق الأخضر للمناخ (GCF) على تمويل المشاريع التي تحمي النظم الإيكولوجية البحرية وتدعم الممارسات الخضراء، إدراكاً منه للصلة الحاسمة بين العمل من أجل المحيطات والصمود المناخي. تواصلوا مع فريقنا لاستكشاف برامجنا التدريبية المقبلة وخيارات التنفيذ داخل البلد المصممة خصيصاً لدعم أولوياتكم في الاقتصاد الأزرق.

مواءمة برامج المانحين مع الأولويات الوطنية

تساعد جهود المواءمة على تنسيق سياسات المانحين وإجراءاتهم بفعالية، مما يقلل الهدر في تقديم المساعدات. وتحسّن آلية تنسيق شركاء المحيط الهادئ التعاون في مشاريع الأرصاد الجوية والهيدرولوجيا، وتضمن توافقها مع الأولويات الوطنية للاقتصاد الأزرق. ويساعد هذا الإطار على التبادل المنهجي للمعلومات، ويوفر منصات يمكن للمانحين من خلالها دعم المبادرات الإقليمية. وقد حقق التنسيق في الاقتصاد الأزرق للمحيط الهادئ نتائج ملموسة، إذ عزز المشاركة في معالجة تحديات البلدان، وحسّن فهم أطر الحوكمة، وحدد تدخلات موجهة لحشد الموارد.